وزارة الأوقاف توضح حكم الرهن في الإسلام وأهميته في المعاملات المالية

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الديني وتنظيم المعاملات المالية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أصدرت وزارة الأوقاف منشورًا جديدًا يسلط الضوء على مفهوم الرهن في الإسلام وحكمه الشرعي، بالإضافة إلى أركانه وشروطه.

أكدت الوزارة أن حكم الرهن هو الجواز، حيث ثبتت مشروعيته من خلال الكتاب والسنة والإجماع. واستشهدت بقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرࣲ وَلَمۡ تَجِدُوا۟ كَاتِبࣰا فَرِهَٰنࣱ مَّقۡبُوضَةࣱ﴾، وكذلك بفعل النبي عندما رهن درعه عند يهودي مقابل طعام لأسرته، مما يؤكد جواز الرهن في مختلف الظروف.

وأوضحت الوزارة أن الحكمة من مشروعية الرهن تكمن في تيسير الأمور على الناس وتوفير الضمان الكافي للدائن لاسترداد حقوقه، خاصة في غياب وسائل التوثيق، مما يساعد على تقليل النزاعات ويعزز الثقة بين المتعاملين.

كما استعرضت الوزارة أركان عقد الرهن، حيث أكدت أنها تتكون من أربعة عناصر أساسية: العاقدان (الراهن والمرتهن)، الصيغة الدالة على التراضي، الدين المرهون به، والمال المرهون الذي يجب أن يكون ذا قيمة معتبرة.

وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى أن هناك حالات تفضي إلى بطلان الرهن، مثل سداد الدين أو الإبراء منه، أو تلف المال المرهون، أو فسخ العقد، أو التصرف في المرهون بما يخرجه من ملك صاحبه دون الحصول على إذن الطرف الآخر.