رئيس الوزراء يتابع مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس لمتابعة تقدم مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق دعم الأسرة. وقد حضر الاجتماع كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إحالة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، وكذا مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين قد تم إعداده بشكل كامل، وأنه سيجري مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون مع ممثلي الطوائف المسيحية في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل عرضه على مجلس الوزراء.

كما أشار الشريف إلى أن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة قد اكتمل أيضًا، وأنه جارٍ التنسيق مع عدد من الجهات المختصة بالدولة لاستطلاع آرائها حول بعض المواد الخاصة بمشروع القانون، قبل أن يتم تقديمه لمجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة.