نائب يطالب بمحاسبة رئيس جامعة الأزهر بعد اختفاء رضيعة بمستشفى الحسين

تقدم النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس جامعة الأزهر، بشأن الحادث المأساوي لاختفاء رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي. هذه الواقعة أثارت حالة من القلق والغضب بين المواطنين، وفتحت تساؤلات حول مستوى الأمان داخل المستشفيات الحكومية.

خلال طلب الإحاطة، أكد توفيق أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد حادث فردي، بل هو دلالة على خلل واضح في نظام التأمين والرقابة داخل أحد أكبر المرافق الطبية. وقد تسلمت الأم طفلتها حديثة الولادة داخل قسم يعتبر مؤمناً بالكامل، ثم اختفت في ظروف غامضة، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول الإجراءات المتبعة لحماية المرضى، خاصة الأطفال.

واستنكر توفيق كيف يُسمح بدخول أشخاص غير معروفين إلى أقسام حساسة مثل قسم النساء والتوليد، متسائلاً عن الإجراءات المتبعة للتحقق من هوية المترددين والمرافقين. كما تساءل عن وجود نظام رقابي أو إلكتروني لتتبع حركة الدخول والخروج داخل هذه الأقسام، خاصة في أماكن يفترض أنها تحت رقابة مشددة.

وأشار توفيق إلى القلق الذي أثاره بيان المستشفى الذي يحمل الأم جزءًا من المسؤولية، معتبراً أن ذلك لا يعفي الإدارة من مسؤوليتها الكاملة عن تأمين المرضى. وقد أكد على أن المستشفى هي الجهة المسؤولة عن حماية المتواجدين داخلها، ولا ينبغي إلقاء اللوم على أسرة تمر بظرف إنساني بالغ الصعوبة.

وفي سياق متصل، طالب توفيق بفتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره. كما دعا إلى مراجعة شاملة لإجراءات الأمن والسلامة داخل المستشفيات الجامعية والحكومية، مع ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم دخول وخروج المرافقين في الأقسام الحرجة.

وشدد توفيق على أهمية تركيب وتفعيل أنظمة مراقبة حديثة وتدريب أطقم الأمن والتمريض على التعامل مع مثل هذه الحالات. كما دعا إلى وضع بروتوكولات واضحة لتسليم الأطفال حديثي الولادة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

أكد توفيق في ختام حديثه على أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم داخل المؤسسات الطبية هو مسؤولية لا يمكن التهاون فيها. ويجب أن تكون هذه الواقعة بمثابة جرس إنذار لإعادة النظر في منظومة الأمان داخل المستشفيات، بما يضمن حماية المرضى وذويهم واستعادة ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المقدمة، مطالبًا باستدعاء رئيس جامعة الأزهر لمناقشة طلب الإحاطة وعرض الحلول المقترحة.