مجلس القضاء الأعلى يفتح باب التعيينات بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية

أعلن مجلس القضاء الأعلى عن فتح باب قبول طلبات التعيين لعدد من الأعضاء الجدد بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي. يشمل الإعلان التعيينات للذكور والإناث في درجات رئيس محكمة (ب)، قاض بالمحاكم الابتدائية، ووكيل نيابة من الدرجات المناظرة.

وفي جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، وضع المجلس مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها المتقدمون، حيث يتطلب ألا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة التراكمي في الليسانس عن "جيد". كما ينبغي أن يشغل المتقدم إحدى الوظائف المحددة، مثل رئيس نيابة من الفئة (ب) بهيئة النيابة الإدارية أو مستشار مساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، يشترط أن يكون المتقدمون قد اجتازوا امتحاناً تحريرياً ومقابلة شخصية أمام المجلس. كما يجب عليهم عدم وجود جزاءات تأديبية سابقة، مما يعكس أهمية المعايير الأخلاقية والمهنية في اختيار الأعضاء الجدد.

سيكون على المتقدمين التوجه شخصياً إلى مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي، وذلك خلال الفترة من 19 أبريل وحتى 26 من نفس الشهر، لسحب الملفات. يتوجب على المتقدمين تقديم الطلبات ورقياً، مصحوبة بفلاشة إلكترونية تحتوي على استمارة الترشح وكافة المستندات المطلوبة.

تشمل المستندات المطلوبة: أصل شهادة التخرج، بيان تدرج وظيفي، شهادة بعدم توقيع أي عقوبات تأديبية، وقيد ميلاد. كما يتعين على المرشحين تقديم قيد عائلي وصور من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى صور حديثة.

شدد المجلس على أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد المحدد أو التي لا تستوفي الشروط المطلوبة، مما يعكس التزامه بالمعايير العالية في اختيار أفضل العناصر للانضمام إلى الجهاز القضائي.