وزير المالية: حلول مبتكرة لإدارة ديون الاقتصادات الناشئة لتعزيز النمو المستدام

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو. جاء ذلك خلال مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، بمشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وأشار الوزير إلى أهمية توفير آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة، موضحًا ضرورة توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما دعا إلى مضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وأضاف كجوك أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات، ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات. وأكد أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية التي تم تنفيذها.

وتحدث الوزير عن السياسات المالية والاقتصادية "المرنة" التي تهدف لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي. كما أشاد بدور "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال، حيث تم تقديم حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى برامج ومبادرات دعم القطاعات ذات الأولوية.

ولفت إلى أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية، مما يساهم في خلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى تنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن هناك استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل. وأكد على العمل المستمر لخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

ختامًا، أكد كجوك حرصه على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية الابتكار في إيجاد حلول فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.