اليونان تُعدل توقعاتها الاقتصادية في ظل تداعيات الصراع بالشرق الأوسط

في ظل الأوضاع المتغيرة في منطقة الشرق الأوسط، تتجه السلطات في اليونان إلى تعديل توقعاتها الاقتصادية بشكل ملحوظ، وذلك بسبب التداعيات المباشرة للصراع المستمر وتأثيراته على الموازنة العامة.

وفقًا لمصادر مطلعة، تعمل وزارة المالية اليونانية على إعداد سيناريوهين لتقييم تداعيات الصراع، حيث يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة تتراوح بين 1.5% و1.9% خلال العام الحالي.

وتبين البيانات المتاحة أن السيناريو الأكثر تشاؤمًا بشأن الموازنة أصبح الآن هو السيناريو الرئيسي لدى الوزارة. وبذلك، يتوقع أن يُسجل الاقتصاد اليوناني نموًا بنسبة 1.9%، وهو أقل من التوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.4%، وذلك بعد أن حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 2.2% في عام 2025.

علاوة على ذلك، تراجعت توقعات معدل التضخم ليبلغ نحو 3.5%، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى انخفاضه إلى 2.2%، وأيضًا مقارنة بالنسبة التي سجلت في عام 2025 والتي بلغت 2.6%.

تشير هذه التعديلات إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها اليونان في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، حيث تسعى الحكومة إلى اتخاذ خطوات مناسبة للتخفيف من آثار تلك الأزمات على الاقتصاد المحلي.

بينما يراقب المستثمرون وأصحاب الأعمال عن كثب تطورات الأوضاع، يظل الأمل معقودًا على أن تتمكن السلطات من وضع استراتيجيات فعّالة للتكيف مع هذه المتغيرات وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.