وزير التخطيط يستعرض جهود تمكين المرأة خلال اجتماعات الربيع الدولية

شارك أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "العائد الاقتصادي لتمكين المرأة"، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

شهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، منهم آنا بيردي المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، وكريستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى أنينو إيموا، العضو المنتدب والمؤسس لمبادرة 100 Women @ Davos. كما حضر أيضًا سعدية زاهدي، العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي، وباكيت سيديكوف، وزير الاقتصاد في قيرغيزستان، وثريا مونيانا هاكوزياريمي، محافظ البنك الوطني الرواندي، وتود فوكس، رئيس معهد "فيزا" للتمكين الاقتصادي، وماريسا باردو مينينديز، العضو المنتدب ورئيس قطاع المؤسسات الحكومية في الأمريكتين وبنوك أمريكا الوسطى بمجموعة "بي بي في إيه".

خلال الجلسة، استعرض رستم الجهود والإصلاحات التي تقوم بها الدولة في إطار رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أهمية دورها كمشارك رئيسي في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد الوزير على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الإرادة السياسية اللازمة لتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأوضح رستم أن الإصلاحات الهادفة للقضاء على فجوة الفرص بين الجنسين تُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من الحكومة لسد الفجوة من خلال تشريعات وإجراءات فعلية. كما تطرق إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تقديم القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى تعديلات قانون الخدمة المدنية وإقرار قانون العمل الجديد الذي يعزز جاهزية بيئة العمل للمرأة.

وأشار وزير التخطيط إلى تبني الحكومة نهج الحوكمة القائمة على البيانات، من خلال قياس "الإنفاق العام الموجه للقضايا المستجيبة للنوع الاجتماعي" لأول مرة في العام المالي 2024/2025، لضمان تحقيق الأثر الحقيقي للاستثمارات. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مساهمة المرأة في رفع الناتج المحلي الإجمالي.

أكد رستم أن هذه الجهود أثمرت عن تحسن ملحوظ في ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026"، مما يعكس نجاح الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة. واختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أن الفجوة بين الجنسين تمثل هدرًا لقوة العمل، مشددًا على استمرار الحكومة في إقرار القوانين التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفر لها فرص العمل في القطاعات الواعدة وسريعة النمو.