مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات لتعزيز التنمية الاقتصادية والخدمية

في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الاقتصادية والخدمية الهامة. في مقدمة هذه القرارات، مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يخصص قطعة أرض بمساحة 60.44 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر. هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لتنفيذ مشروعات تحلية المياه حتى عام 2050، بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما قرر المجلس إضافة قطعة أرض بمساحة 139.96 فدانًا، تقع في منطقة أبو خليفة بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، إلى المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، بهدف إقامة منطقة صناعية وخدمية جديدة. تم اتخاذ هذا القرار وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مما يعزز من فرص الاستثمار في تلك المنطقة.

علاوة على ذلك، وافق المجلس على تعاقد جامعة الأزهر مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في الاستشارات المعمارية، للإشراف على المرحلة الثانية من مشروع مبنى الأمومة والطفولة بالمستشفى الجامعي في دمياط، مما يدعو إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة.

وفي خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وافق مجلس الوزراء أيضًا على تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى "شركة أركو سيدز"، والتي ستعمل في مجال إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة. هذا المشروع يأتي بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والبنك الزراعي المصري، وعدد من شركات القطاع الخاص، في إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما وافق المجلس على مشروع لرفع وتعزيز درجة الأمن السيبراني في وزارة الطيران المدني، مما يساهم في حماية البنية التحتية الرقمية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، والذي يعد أمرًا بالغ الأهمية لدعم السلامة الجوية.

وفي مجال الطاقة، تمت الموافقة على اتفاقيتين للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في مناطق مختلفة بالبحر المتوسط والصحراء الشرقية. تتضمن الاتفاقيتان استثمارات تصل إلى 85 مليون دولار، مما يعكس الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج.

ختامًا، وافق المجلس على توصيات اللجنة المنصوص عليها في قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، حيث تم توفيق أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعًا، ليصل إجمالي ما تم تقنين أوضاعه إلى 3804 كنائس ومبانٍ منذ بدء عمل اللجنة، مما يعكس التزام الحكومة بالتنوع الديني وتعزيز التعايش السلمي.