حزب الاتحاد يدعو لدراسة متأنية لقانون الأحوال الشخصية لضمان استقرار الأسرة

أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة تمثل خطوة محورية في مسار إصلاح منظومة الأحوال الشخصية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استقرار المجتمع وحماية كيان الأسرة المصرية من التحديات المتزايدة.

وأوضح سيف في بيان له أن التحرك نحو إعداد قوانين متوازنة للأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم الأسرة، يعكس رؤية شاملة تستهدف معالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، بعد سنوات من الجدل والنقاشات المجتمعية حولها.

وأشار إلى أن الحزب يطرح رؤية متكاملة لتطوير تشريعات الأسرة، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويضمن الحد من النزاعات الأسرية، مع إعطاء أولوية لحماية الأطفال باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالخلافات الزوجية.

ولفت سيف إلى أن المقترح الذي يعمل عليه الحزب يتضمن آليات عملية لتسريع تسوية النزاعات الأسرية وديًا قبل اللجوء إلى القضاء، إلى جانب تعزيز دور الإرشاد الأسري والتسوية المجتمعية، مما يسهم في تقليل نسب الطلاق والحد من تفكك الأسر.

وشدد على ضرورة عدم التسرع في إصدار مشروع القانون، مؤكدًا أهمية إخضاعه لحوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الدينية والخبراء والمتخصصين، لضمان صياغة تشريعات متوازنة وقابلة للتطبيق وتعبر عن احتياجات المجتمع.

واختتم سيف بيانه بالتأكيد على دعم حزب الاتحاد الكامل لجهود الدولة في ملف الأسرة، باعتباره من أهم ملفات الأمن المجتمعي، مشيرًا إلى أن استقرار الأسرة يمثل الأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك.