النائب رضا عبدالسلام: ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية لضمان العدالة

أعرب الدكتور رضا عبدالسلام، عضو مجلس النواب ومحافظ الشرقية الأسبق، عن ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي مرّ عليه نحو ربع قرن، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أُدخلت عليه كانت طفيفة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له على برنامج "حديث القاهرة" مساء يوم الثلاثاء.

وأوضح عبدالسلام أن القانون، الذي صدر في ظروف معينة، يعاني من خلل يؤثر على الرجال والنساء على حد سواء. وأكد على أهمية أن تكون العلاقات الزوجية قائمة على المودة والرحمة، مشددًا على ضرورة مراجعة قضايا الحضانة والرؤية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأشار النائب إلى شكاوى بعض الآباء من صعوبة الرؤية والاتصال بأبنائهم، بينما تعاني الأمهات من مشاكل النفقة. وبيّن أن المطلقات يواجهن معاناة بائسة في هذا السياق، مما يستدعي التدخل لإيجاد حلول فعالة.

دعا عبدالسلام إلى تقليل سن الحضانة، معتبرًا ذلك مطلبًا هامًا، كما أكد على أهمية تنظيم قضايا الرؤية بعد الطلاق لتحقيق التوازن في مصالح الأبناء. ولفت إلى الحاجة لإنشاء صندوق لرعاية أسر المطلقين والمطلقات، نظرًا لتزايد أعدادهم وتأثير ذلك على المجتمع.

وأكد أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيتحقق داخل مجلس النواب بهدف تحقيق العدالة دون الانحياز لأي طرف. وشدد على ضرورة مراجعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية، حيث أن تحسين الظروف المادية يعد خطوة أساسية في معالجة القضايا الأسرية.

في سياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة المتغيرات المجتمعية.

تضمنت التوجيهات الإسراع بإحالة مشروعات قوانين "الأسرة المسلمة" و"الأسرة المسيحية" إلى جانب مشروع "صندوق دعم الأسرة"، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها برلمانيًا في الفترة المقبلة.