أحمد السجينى: لا حاجة لتعديل الدستور لإصدار قانون المحليات

تعتبر قضية قانون الإدارة المحلية من أكثر الملفات تعقيدًا التي شهدها البرلمان في السنوات الأخيرة. حيث يعيد البرلمان مناقشتها مجددًا في محاولة لإرساء قواعد اللامركزية ومحاصرة الفساد الإداري، وهو ما يعتبره الكثيرون "الحلم المؤجل". وفي حديث خاص، يكشف أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب السابق، عن رؤيته حول هذا القانون.

السجينى، الذي ترأس أكثر من 80 اجتماعًا لمناقشة مقترحات القانون، يؤكد أنه لا يرى ضرورة لتعديل الدستور من أجل تمرير القانون. ويعتبر أن اللامركزية هي المسار الوحيد نحو الحكم الرشيد، مشددًا على أن المركزية لم تمنع الفساد الذي وصل إلى "الركب".

تحدث السجينى عن رفض القانون في عام 2020، مشيرًا إلى أن هذا الرفض كان سياسيًا وليس فنيًا، حيث توافقت القوى السياسية على رفض المشروع. ويعبر عن اعتقاده بأن مشروع القانون الذي تم إنجازه كان الأفضل وفقًا للنصوص الدستورية، معبرًا عن استعداده لمناقشة القانون مجددًا في حال وجود توافق سياسي.

وعن المخاوف من عدم دستورية بعض المواد، يقول السجينى إن القانون الحكومي السابق كان يكرس المركزية بشكل واضح، مع وجود نصوص تحتاج إلى تعديل لضمان الانتقال السلس نحو اللامركزية. ويؤكد أن تجربة الدول الأخرى أثبتت أن الحكم الرشيد يتطلب اللامركزية، وأن المركزية لم تؤدي إلى تقليل الفساد أو تحسين الإنفاق.

في ختام حديثه، يستعرض السجينى التحديات التي تواجه تطبيق اللامركزية، ويشير إلى أن مصر بحاجة إلى إعداد كوادر قادرة على التعامل مع الصلاحيات المالية الجديدة. كما يؤكد على أهمية وجود وزير المالية الحالي أحمد كجوك في تحقيق هذا التحول، مشددًا على ضرورة وجود مجالس محلية فعالة لمراقبة الإنفاق.