توجيهات رئاسية تسهم في تطوير التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة المصرية

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تقديره العميق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تدعو إلى الإسراع في إعداد وتقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب. تشمل هذه المشروعات قوانين تتعلق بالأسرة للمسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الأسرة.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وتوفير بيئة آمنة وحاضنة للأطفال، مما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم في ظل التحديات الاجتماعية الراهنة.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول هامة في الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة، حيث من المتوقع أن تسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

تتزامن هذه الإجراءات مع جهود الدولة لتعزيز حقوق الأسرة وحماية الأطفال، بما يعكس التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية اللازمة لكل أفراد الأسرة المصرية.

يؤكد المجلس أن هذه التشريعات ستعمل على تلبية احتياجات الأسر وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.