بعد واقعة بسنت سليمان.. حقوق المرأة في قانون الأسرة

لم تكن واقعة بسنت سليمان مجرد خبر عابر على مواقع التواصل لكنها تحولت في ساعات إلى قضية رأي عام أعادت طرح أسئلة قديمة بصيغة جديدة حول ما تعيشه بعض النساء داخل النزاعات الأسرية وحول مدى قدرة القانون على حمايتهن عندما تتراكم الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية في وقت واحد.

في فجر 12 أبريل 2026 ومن شقة في سموحة بمدينة الإسكندرية أنهت بسنت حياتها خلال بث مباشر بعد حديث عن أزمات وضغوط شعرت أنها أكبر من قدرتها على الاحتمال المشهد كان قاسيا وصادما لكنه فتح بابا أوسع للنقاش حول واقع المرأة عندما تجد نفسها وسط خلافات أسرية معقدة وإجراءات قانونية طويلة ومسؤوليات يومية لا تتوقف

منذ تلك اللحظة تحول الحديث من التعاطف الإنساني إلى سؤال مباشر عن قانون الأسرة ماذا يمنح للمرأة فعلا عندما تدخل في نزاع زوجي أو بعد الانفصال وهل تصل هذه الحقوق إليها بسهولة وفي الوقت المناسب

تحكم مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة في مصر مجموعة من القوانين في مقدمتها القانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بإجراءات التقاضي والخلع والقانون رقم 10 لسنة 2004 الذي أنشأ محاكم الأسرة هذه القوانين تمنح المرأة على الورق شبكة واسعة من الحقوق المالية والقضائية تبدأ من لحظة الزواج ولا تنتهي حتى بعد الطلاق

القانون يسمح للمرأة بالاشتراط في عقد الزواج مثل منع التعدد أو الحفاظ على حقها في العمل أو الإقامة المستقلة كما أن المهر بمقدمه ومؤخره حق خالص لها والزوج ملزم قانونا بتوفير مسكن ونفقة كاملة هذه الضمانات تبدو كافية نظريا لكنها لا تمنع نشوء أزمات عندما تبدأ الخلافات وتصل إلى ساحات القضاء

الرجل يملك إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة بينما تحتاج المرأة إلى مسار قضائي إما عبر الطلاق للضرر وهو طريق يتطلب إثباتات وإجراءات طويلة أو عبر الخلع وهو مخرج قانوني أسرع نسبيا لكنه يكلفها التنازل عن مؤخر الصداق ونفقة المتعة وحقوق مالية مهمة في كثير من الحالات تجد المرأة نفسها أمام اختيار صعب بين نزاع قضائي مرهق أو خسارة مالية كبيرة مقابل الخروج السريع من العلاقة

في ملف الحضانة يمنح القانون الأم أولوية حضانة الأطفال حتى سن 15 سنة ويلزم الأب بنفقة التعليم والعلاج والمعيشة كما يحق للحاضنة البقاء في مسكن الزوجية أو الحصول على أجر مسكن لكن تنفيذ هذه الأحكام قد يستغرق وقتا طويلا عبر دعاوى وتنفيذ جبري وهو ما يضيف عبئا نفسيا وماديا جديدا في لحظة تكون فيها المرأة في حاجة ماسة إلى الاستقرار

بعد واقعة بسنت سليمان برزت فكرة أن المشكلة ليست دائما في غياب الحقوق بل في صعوبة الوصول إليها طول أمد التقاضي وصعوبة إثبات الضرر وتعقيد إجراءات النفقة والتنفيذ كلها عوامل تجعل النزاع القضائي معركة طويلة بينما تبحث المرأة في الأصل عن مخرج سريع يحفظ كرامتها وأمانها وأمان أطفالها

الواقعة أعادت فتح ملف قانون الأسرة من زاوية مختلفة ليس باعتباره نصوصا قانونية فقط بل باعتباره منظومة يفترض أن تستجيب لظروف إنسانية معقدة وأن توفر دعما سريعا وفعالا قبل أن تتحول الأزمات الأسرية إلى أزمات نفسية حادة

المرأة في قانون الأسرة المصري تملك حقوقا مالية وقضائية واضحة لكن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة الفصل في القضايا وتيسير إجراءات الطلاق للضرر وضمان تنفيذ النفقة دون تأخير وتوفير دعم اجتماعي ونفسي مواز للمسار القضائي

ما كشفته واقعة بسنت سليمان أن السؤال لم يعد هل توجد حقوق للمرأة في قانون الأسرة بل كيف تصل هذه الحقوق إليها بسهولة وكرامة وفي الوقت المناسب عندما تكون في أمس الحاجة إليها