خبير طاقة يحذر: الصيف المقبل الأكثر حساسية لشبكة الكهرباء المصرية

حذر خبير الطاقة سلماوي من أن فصل الصيف المقبل سيشهد تحديات استثنائية لمنظومة الكهرباء في مصر، مع توقعات بارتفاع الأحمال الكهربائية إلى مستويات الذروة، الأمر الذي قد يضاعف الضغوط على شبكة الطاقة الوطنية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وأوضح سلماوي خلال حديثه ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن الدولة اتخذت نهجاً متوازناً في التعامل مع أزمة الطاقة من خلال اللجوء إلى رفع الأسعار بشكل محدود ومدروس يستهدف الشرائح الأعلى استهلاكاً والقطاع التجاري، مع الحرص على استمرار حماية الفئات الأقل دخلاً من أي زيادات مباشرة قد تؤثر على معيشتهم.

وأشار خبير الطاقة إلى أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه مصر لا يقتصر على ارتفاع أسعار الكهرباء فقط، بل يمتد إلى ضرورة السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن هذا العجز يمثل التحدي الأخطر في المرحلة الراهنة. وحذر من أن استمرار هذا العجز بمعدلات مرتفعة قد يدفع الدولة إلى زيادة الاقتراض، وهو ما ينعكس لاحقاً في صورة موجات تضخم أكبر وأكثر قسوة على المواطنين.

وأكد سلماوي أن رفع الأسعار بشكل مدروس ومتدرج يمثل أداة اقتصادية ضرورية لتقليل الضغط على الموازنة العامة ومنع تفاقم الأزمة الاقتصادية على المدى الطويل، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتجنب اللجوء إلى حلول أكثر قسوة في المستقبل.

ولفت خبير الطاقة إلى أن المرحلة الأكثر حساسية وخطورة ستكون خلال فصل الصيف المقبل، عندما ترتفع الأحمال الكهربائية إلى مستويات الذروة بفعل الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد، ما قد يضاعف الضغوط على منظومة الطاقة بشكل كبير، خاصة في حال استمرار التوترات الجيوسياسية الراهنة وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وحذر سلماوي من أن أي اضطراب إضافي أو أزمة طارئة قد تجعل الوضع أكثر صعوبة وتعقيداً، داعياً الحكومة والجهات المعنية إلى الاستعداد الجيد والمبكر لهذه المرحلة الحرجة من خلال وضع خطط طوارئ شاملة وتأمين مصادر الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.

واختتم خبير الطاقة تصريحاته بالتأكيد على الأهمية البالغة لتبني ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء على نطاق واسع كخط دفاع أول في مواجهة الأزمة، مشيراً إلى أن إدارة الطلب على الطاقة وخفض معدلات الاستهلاك غير الضروري أصبحت ضرورة ملحة وحتمية في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتزايدة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي على حد سواء.