إحالة سائق توكتوك لمفتي الجمهورية بتهمة خطف طالب والتعدي عليه

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال محمد غباشي، اليوم الخميس، أوراق المتهم "ا ح ا"، سائق توكتوك، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد شهر يونيو القادم موعداً للنطق بالحكم النهائي في القضية التي هزت الرأي العام بالإسكندرية.

وتتعلق التهم الموجهة للمتهم بخطف الطفل "ا س ال"، البالغ من العمر 13 عاماً، والتعدي عليه جنسياً وسرقة هاتفه المحمول بالإكراه، في جريمة وصفها المراقبون القانونيون بأنها من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة.

وتعود وقائع هذه القضية الصادمة، المقيدة برقم 27342 لسنة 2025 جنايات ثالث المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً عاجلاً من أسرة الضحية، التي تقدمت ببلاغ رسمي ضد المتهم بعد تعرض نجلها لهذه الجريمة الشنعاء في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات المكثفة، التي أجرتها النيابة العامة والمدعومة بتحريات شاملة من قبل مباحث الإسكندرية، أن المتهم قام باستغلال براءة الطفل بطريقة مخططة ومدروسة. فبينما كان الضحية يسير في الطريق العام عائداً إلى منزله، توقف المتهم بجواره على متن دراجته النارية وطلب منه بلهجة ودية استقلال الدراجة بزعم توصيله إلى منزله.

وأوضحت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات والأدلة الجنائية، أنه بمجرد صعود الطفل على الدراجة، انحرف المتهم عن الطريق المؤدي لمنزل الضحية وتوجه بسرعة إلى منطقة نائية ومظلمة على الطريق الدولي، حيث قام بالتعدي على الطفل جنسياً في ظروف صعبة ومؤلمة.

ولم تتوقف جريمة المتهم عند هذا الحد، بل تطورت إلى أعمال عنف وسرقة، حيث قام بضرب الطفل بوحشية والاستيلاء على هاتفه المحمول، ثم حاول الفرار من المكان. وعندما حاول الضحية الشجاع التمسك به لمنعه من الهروب، قاد المتهم دراجته بسرعة جنونية مما أدى إلى سقوط الطفل على الأرض بقوة، قبل أن يفر المتهم هارباً تاركاً الضحية في حالة يرثى لها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في وقت قياسي وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة، حيث تم عرضه على النيابة العامة التي قررت إحالته فوراً إلى محكمة جنايات الإسكندرية. وقد أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية بعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى وأحمد عبدالوارث فارس، وسكرتير المحكمة محمود مصطفى.

ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على تطبيق أقصى عقوبات القانون بحق مرتكبي الجرائم ضد الأطفال، خاصة تلك التي تنطوي على اعتداءات جنسية وأعمال عنف، حيث ينتظر الرأي العام المصري بفارغ الصبر صدور الحكم النهائي في يونيو القادم.