أخنوش يشيد بمخرجات لجنة التنسيق المصرية المغربية بالقاهرة

أشاد رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، بمخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية التي عقدت في القاهرة أمس الاثنين، مؤكداً أن هذه المخرجات تفتح آفاقاً مستقبلية واعدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

وقال أخنوش عبر حسابه على منصة إكس: "جسدت خلاصات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية - المصرية، التي عقدت أمس بالقاهرة، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين"، مضيفاً أن انعقاد اللجنة يفتح آفاقاً مستقبلية للتعاون الثنائي من خلال التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، همت عدداً من المجالات الحيوية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعزيز أخنوش رئيس حكومة المملكة المغربية، أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة، حيث تم التباحث حول عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء أن ما جرى من توقيع حزمة متنوعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، يعكس نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التكامل الاقتصادي وتبادل المنافع والخبرات، حيث تشمل هذه الاتفاقيات مجالات حيوية متعددة، من بينها تعزيز التعاون الاستثماري، وتيسير حركة رؤوس الأموال، من خلال الربط بين المؤسسات المالية وأسواق المال في البلدين.

كما تم توقيع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، الذي يمثل خطوة محورية لتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر استقراراً وشفافية، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم، وذلك سعياً من جانب البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة.

وأوضح مدبولي أن هذه الاتفاقية تتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزاً للاستثمارات، وجذباً للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يجعله قاطرة النمو، كما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الحرص المشترك بين مصر والمغرب على تعميق أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية، والاستفادة من الإمكانيات الهائلة المتاحة أمام البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويعزز من مكانة البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.