مهران: توجيهات الرئيس لتعزيز المخزون الاستراتيجي تحصن الاقتصاد من الأزمات

أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للدولة، وضمان قدرة السوق المحلي على مواجهة أي تداعيات محتملة للأزمات العالمية أو اضطرابات سلاسل الإمداد.

وأوضح مهران أن الدولة تتحرك وفق رؤية استباقية واضحة تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن بناء مخزون استراتيجي قوي يُعد أحد أهم أدوات حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة والصراعات الإقليمية التي تؤثر على أسعار السلع عالميًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس بمواصلة الجهود الحكومية لخفض معدلات التضخم تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية، مؤكدًا أن العمل المتواصل للسيطرة على التضخم يساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.

كما شدد مهران على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، وهو ما يعزز من كفاءة السياسات النقدية والمالية، ويدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ويعكس جدية الدولة في ترسيخ استقرار السوق وتحقيق التوازن الاقتصادي.

ولفت النائب إلى أن هذه التوجيهات تأتي في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تحديات كبيرة نتيجة للتطورات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل التوريد، مما يجعل من ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ أولوية قصوى لضمان استقرار الأسعار المحلية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

وأكد النائب علي مهران أن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الملف تعكس رؤية اقتصادية شاملة تقوم على إدارة الأزمات بشكل استباقي، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الاستراتيجية، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية المواطنين من تداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن هذا النهج يعزز من مكانة مصر كدولة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية بفعالية ومرونة.