برلمانية تطالب بتطوير قانون الإدارة المحلية ليواكب الجمهورية الجديدة

طالبت النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تطوير شامل لمشروع قانون الإدارة المحلية المعروض حالياً، مؤكدة أن القانون بصيغته الراهنة لا يحقق الطموحات المرجوة ولا يواكب التحولات الجذرية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في إطار مشروع الجمهورية الجديدة.

وأوضحت صبري في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى الآليات الضرورية للتعامل مع حجم التحديات الماثلة على أرض الواقع، خاصة في ضوء التوسع العمراني الهائل الذي تشهده البلاد وظهور مجتمعات ومدن جديدة بوتيرة متسارعة، مما يستدعي وضع تشريع أكثر مرونة وقدرة على استيعاب هذه المتغيرات المتلاحقة.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لفترات طويلة ترك أثراً سلبياً واضحاً على مستوى الرقابة الشعبية، وأدى إلى إضعاف آليات متابعة الأداء التنفيذي داخل المحافظات المختلفة، الأمر الذي انعكس بدوره على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءة الأداء الحكومي على المستوى المحلي.

وشددت صبري على أن المرحلة المقبلة تتطلب بالضرورة إعداد قانون عصري للإدارة المحلية، يرتكز على مبدأ اللامركزية الفعالة والحقيقية، ويمنح الوحدات المحلية صلاحيات إدارية ومالية أوسع، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية المحلية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملموس.

وأكدت البرلمانية على الأهمية البالغة لإشراك المواطنين بشكل فعال في عملية صنع القرار المحلي، من خلال تفعيل أدوات وآليات المشاركة المجتمعية الحديثة، بما يعزز من مستويات الشفافية في العمل الحكومي ويرسخ مبدأ المساءلة والمحاسبة على جميع المستويات الإدارية.

ودعت صبري إلى فتح حوار مجتمعي واسع النطاق يضم في عضويته مختلف الأطراف المعنية من خبراء ومتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك للوصول إلى صياغة قانون متوازن ومتكامل يعبر بصدق عن احتياجات المواطنين الفعلية، ويتماشى مع رؤية الدولة الاستراتيجية نحو بناء منظومة إدارة محلية حديثة ومستدامة تواكب متطلبات العصر.

وتأتي تصريحات النائبة شيرين صبري في إطار المناقشات الجارية حول تطوير منظومة الإدارة المحلية، والتي تعد من أولويات الدولة في المرحلة الحالية، سعياً لتحقيق توازن حقيقي بين المركزية واللامركزية، وضمان وصول الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.