تجديد حبس مالك مصنع الزيتون المحترق 15 يومًا إضافية

قررت قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس مالك مصنع ومخزن الملابس الذي احترق بمنطقة سراي القبة بالزيتون، لمدة 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات الجارية في الحادث المأساوي الذي هز العاصمة المصرية.

تأتي هذه القرارات القضائية في إطار التحقيقات المستمرة حول الحريق الكارثي الذي اندلع في مصنع ومخزن الملابس الكائن بالدور الأرضي للعقار رقم 4 بشارع سرايا القبة بحي الزيتون، والذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين في واحدة من أسوأ الحوادث الصناعية التي شهدتها المنطقة.

في سياق متصل، قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة حالة العقار المتضرر والمكون من 12 طابقًا، بهدف تقييم مدى تأثر البناية بالحريق وتحديد الأضرار الهيكلية التي لحقت بها، وما إذا كان الحريق قد امتد إلى الطوابق العلوية أم اقتصر على الدور الأرضي.

وتشير التفاصيل الأولية للحادث إلى أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا عاجلاً يفيد باندلاع حريق هائل داخل المصنع والمخزن، مما استدعى تحرك فرق الطوارئ والحماية المدنية على الفور للتعامل مع الموقف الخطير.

نجحت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات والمباني المجاورة، وذلك بعد جهود مضنية استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة، في عملية إطفاء معقدة تطلبت تضافر جهود عشرات من رجال الإطفاء والإنقاذ.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسباب اندلاع الحريق، بينما تركز التحقيقات على مدى التزام المصنع بمعايير السلامة والأمان المهني، وما إذا كانت هناك إهمال أو مخالفات أدت إلى وقوع هذه المأساة الإنسانية.

يُذكر أن هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة من الحرائق الصناعية التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية وإلزامها بتطبيق معايير السلامة بصرامة أكبر لحماية أرواح العمال والمواطنين.