وزيرة التنمية المحلية تؤكد نجاح اليوم الأول للعمل عن بُعد

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نجاح اليوم الأول من تطبيق قرار العمل عن بُعد في الوزارة والجهات التابعة لها، مشيرة إلى التزام ديوان عام الوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات بتنفيذ القرار الحكومي الجديد.

وأعلنت الوزيرة في بيان صادر اليوم الأحد 5 أبريل 2026، أن الوزارة تطبق قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بالعمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، وذلك بالنسبة لجميع العاملين والأجهزة والجهات التابعة للوزارة الذين تتلاءم طبيعة أعمالهم مع هذا النظام الجديد.

واستثنت الوزيرة من تطبيق نظام العمل عن بُعد القطاعات الخدمية التي ترتبط بمصالح المواطنين بشكل مباشر، إلى جانب قطاعات التفتيش والمتابعة الميدانية، نظراً لطبيعة عملها التي تتطلب التواجد الفعلي في مواقع العمل.

وأشارت عوض إلى أن اليوم الأول من تنفيذ القرار شهد سير الأعمال الموكلة للوزارة على أكمل وجه، لافتة إلى المتابعة الدورية والمستمرة على مدار اليوم لكافة الأعمال التي تقوم بها الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية والبيئة المطبق عليها نظام العمل عن بُعد.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على ضمان تنفيذ الأعمال بنفس الكفاءة والجودة كما هو الحال في نظام العمل الاعتيادي المتمثل في حضور الموظفين لمقرات العمل الحكومية، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تأثير سلبي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع الكتاب الدوري المتعلق بالعمل عن بُعد، الذي يلزم الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بتطبيق هذا النظام، شريطة أن تتلاءم طبيعة أعمالهم مع العمل عن بُعد.

ويستثنى من القرار القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب العاملين في القطاع الصحي وقطاع النقل وقطاعات البنية التحتية، فضلاً عن المدارس والجامعات، نظراً لطبيعة عملها الحيوية والتي تتطلب التواجد المباشر.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً نتيجة للأزمات الاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات التي يشهدها العالم، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تقليل استهلاك الوقود المستخدم في وسائل النقل والمواصلات وكذلك تقليل استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية.