مجلس الوزراء ينفي رفض شحنات فراولة مصرية لاحتوائها على مواد مسرطنة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجمعة، ما يتم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول رفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج بدعوى احتوائها على مواد مسرطنة وطرحها بالأسواق المحلية للمواطنين، مؤكداً جودة وسلامة مختلف المنتجات الزراعية المصرية المُصدرة للخارج، بما فيها شحنات الفراولة، ومطابقتها للاشتراطات والمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وكشف المركز أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتحقق من صحة هذه المزاعم، حيث أكدت الوزارة أنه لم يرد إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي أي إخطارات رسمية برفض شحنات فراولة مصرية من أي دولة بسبب تلوثها بمبيدات مسرطنة، خاصة خلال عام 2026 للفراولة الطازجة. ولفتت الوزارة إلى وجود رقابة صارمة في تسجيل وتداول المبيدات، كما تتم عمليات التصدير من خلال مزارع مكودة تراعي ضوابط استخدام المبيدات وأنواعها.

وأوضحت وزارة الزراعة أن جميع المصانع التي تقوم بتجميد الفراولة هي منشآت معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتخضع لإشرافها المباشر، باعتبارها الجهة المنوط بها التأكد من خلو جميع شحنات الفراولة المجمدة من أي متبقيات ضارة قبل السماح بتصديرها. وشددت على أنه في حال رفض أي شحنة، يتم إخطار الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء بصورة رسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرار ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن محصول الفراولة يحتل مرتبة متقدمة من حيث كمية الصادرات، حيث بلغت كمية صادرات الفراولة الطازجة منذ بداية عام 2026 حتى الآن نحو 37.985 طن، مقارنة بـ 29.828 طن خلال نفس الفترة في عام 2025، مما يعكس نمواً ملحوظاً في هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الصادرات الزراعية المصرية تحظى بثقة كبيرة لدى المستوردين، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينعكس في الزيادة المستمرة لحجم صادراتها. وقد بلغ عائد الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، وذلك نتيجة مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي تطبقها وزارة الزراعة لضمان الوصول إلى منتج بمواصفات تصديرية قياسية تلبي المعايير الدولية الصارمة.

وشددت الوزارة على أهمية الآليات الرقابية المتقدمة التي تطبقها على جميع مراحل الإنتاج والتصدير، بدءاً من المزارع المكودة وحتى وصول المنتج إلى الأسواق الخارجية، مما يضمن الحفاظ على السمعة الطيبة للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وختاماً، أهابت الوزارة برواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة عند نشر المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة من شأنه التأثير سلباً على الاقتصاد المصري والصادرات المصرية، وإلحاق أضرار بالغة بسمعة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.