تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسب تصل إلى 25%

أعلنت شركة الطاقة التركية المملوكة للدولة "بوتاش"، اليوم الجمعة، رفع أسعار الكهرباء بالتجزئة للشقق السكنية بنسبة 25%، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع. وجاءت هذه الزيادة متزامنة مع رفع أسعار الغاز الطبيعي للشقق السكنية بالنسبة نفسها في المتوسط، في قرار يُطبق بأثر فوري.

لم تقتصر الزيادات على القطاع السكني، بل شملت أيضًا القطاعات الأخرى بنسب متفاوتة. فقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين الصناعيين بنسبة 18.61%، فيما سجلت زيادة قدرها 19.42% لمحطات توليد الكهرباء، مما يعكس تأثير هذه القرارات على مختلف قطاعات الاقتصاد التركي.

أما فيما يتعلق بالكهرباء، فقد شهدت التعريفة ارتفاعًا بنسبة 17.5% للمستهلكين من القطاع العام وقطاع الخدمات على الجهد المنخفض، بينما بلغت الزيادة 5.8% للمستهلكين الصناعيين على الجهد المتوسط. والملفت أن أكبر الزيادات طالت المستهلكين الزراعيين، حيث ارتفعت التعريفة بنسبة 24.8%، مما قد يؤثر على تكاليف الإنتاج الزراعي.

هذا القرار يأتي بعد سنوات من الدعم الحكومي التركي لفواتير الكهرباء والتدفئة للأسر، حيث قدمت الحكومة التركية دعمًا كبيرًا لهذه الخدمات على مدى عدة أعوام. إلا أن الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع دفعت السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء.

يثير رفع أسعار المرافق مخاوف من تعقيد الجهود الحكومية الرامية إلى خفض معدلات التضخم، الذي يمثل أولوية رئيسية لصناع السياسات النقدية في تركيا. هذا التحدي يأتي بعد سنوات من الارتفاع الكبير في التكاليف، مما وضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد التركي.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم السنوي في تركيا إلى 30.9% خلال مارس الماضي، بأكثر من المتوقع، فإن خبراء الاقتصاد يرجحون عودة الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة. ويُتوقع أن تساهم هذه الزيادات الجديدة في أسعار الطاقة في إعادة إحياء هذه الضغوط.

تأتي هذه القرارات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، والتي تحاول الموازنة بين الحاجة إلى تقليل الدعم الحكومي من ناحية، والسيطرة على معدلات التضخم من ناحية أخرى. ومن المرجح أن تؤثر هذه الزيادات على مستوى المعيشة للمواطنين الأتراك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.