نائب يطالب بوقف امتحانات المدارس والجامعات في الأعياد المسيحية

قدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تكرار عقد امتحانات في بعض المدارس والجامعات خلال الأعياد الرسمية للمسيحيين، أو في اليوم التالي مباشرة للعيد.

أكد البياضي أن هذا الأمر يضع آلاف الأسر المصرية في موقف صعب ومجحف، إذ يضطرهم إلى الاختيار بين ممارسة شعائرهم الدينية والاحتفال بأعيادهم، وبين حرص أبنائهم على أداء الامتحانات في ظروف عادلة ومنصفة، مشدداً على أن ذلك يتعارض مع مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص التي يضمنها الدستور.

واستند النائب البرلماني في طلبه إلى نصوص دستورية واضحة، موضحاً أن الدستور حسم هذه المبادئ بشكل قاطع، حيث نصت المادة 53 على أن المواطنين متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم، كما أكدت المادة 64 أن حرية الاعتقاد مطلقة وأن ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول، فيما نصت المادة 19 على أن التعليم حق لكل مواطن، بما يرسخ قيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

وشدد البياضي على أن تجاهل الأعياد الرسمية للمسيحيين عند وضع جداول الامتحانات لا يمكن اعتباره مجرد خلل إداري، بل يمثل مخالفة لروح الدستور، ويفرغ مبدأ المساواة من مضمونه العملي، خاصة عندما تمتد الأزمة إلى اليوم التالي مباشرة للعيد، بما يعرقل ارتباطات الأسر الدينية والأسرية والعملية المرتبطة بالمناسبة.

وانتقد عضو مجلس النواب ما وصفه بالاعتراف الشكلي بالأعياد المسيحية، مؤكداً أن الاعتراف الرسمي بهذه المناسبات كأعياد وإجازات رسمية يجب أن ينعكس بشكل حقيقي في القرارات والإجراءات، وألا يظل مجرد اعتراف شكلي، بينما تأتي بعض الجهات التعليمية لتفرض جداول امتحانات تصادر عملياً على حق المواطنين في الاحتفال بأعيادهم دون أن يدفعوا ثمناً أكاديمياً أو نفسياً أو أسرياً.

وطالب البياضي الحكومة بإصدار قرار أو كتاب دوري ملزم وفوري إلى جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بعدم عقد أي امتحانات تحريرية أو عملية أو شفوية في أيام الأعياد الرسمية للمسيحيين، وكذلك في اليوم التالي مباشرة للعيد، مع إلزام الجهات التعليمية بمراجعة جداول الامتحانات قبل اعتمادها للتأكد من خلوها من أي تعارض مع هذه الأعياد.

كما تضمن طلب الإحاطة مطالبة ببيان ما إذا كانت الوزارات المعنية قد أصدرت من قبل تعليمات واضحة في هذا الشأن، وإن كانت قد أصدرتها فلماذا تتكرر هذه الوقائع، وإن لم تكن قد أصدرتها فما مبرر هذا القصور المستمر في ملف يمس جوهر المواطنة وعدم التمييز.

واختتم البياضي طلبه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته، واستدعاء الوزراء المعنيين للرد بوضوح على أسباب استمرار هذه الممارسات، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة فوراً لضمان عدم تكرارها، احتراماً للدستور وصوناً لحق المواطنين المسيحيين في المساواة الكاملة وممارسة شعائرهم وأعيادهم دون انتقاص أو تمييز.