مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي

أدانت مصر و7 دول عربية وإسلامية بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي بالتصديق على قانون إعدام الأسرى، في خطوة وصفوها بأنها تصعيد خطير يهدد الاستقرار الإقليمي ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأكد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك أصدروه اليوم الخميس، أن هذا التشريع يشكّل تصعيداً خطيراً، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي بشكل كبير.

وحذر البيان من الآثار الكارثية لهذا القانون على مستقبل عملية السلام في المنطقة، مؤكداً أن إقرار مثل هذه التشريعات يأتي في تناقض صارخ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين والأسرى في مناطق النزاع المسلح.

وجدد الوزراء رفضهم القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني بشكل منهجي ومستمر، معتبرين أن هذه الممارسات تتعارض مع جميع الأعراف والقوانين الدولية.

وأعرب البيان عن القلق العميق من تداعيات هذا القانون على الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة، خاصة وأن آلاف الأسرى الفلسطينيين محتجزون في السجون الإسرائيلية في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وشدّد الوزراء على ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي من شأنها تأجيج التوترات في المنطقة، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة القانونية والدولية لكل من يرتكب انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا البيان المشترك إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية الشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل لإلغاء هذا القانون فوراً.

ويأتي هذا الإدانة الجماعية في إطار الجهود المستمرة للدول العربية والإسلامية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة.