مجلس النواب يستأنف جلساته الثلاثاء المقبل لمناقشة قانون الإدارة المحلية

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستئناف أعماله وانعقاد جلساته العامة يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل المقبل، حيث من المقرر أن تتصدر مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية جدول أعمال الأسبوع المقبل. ويأتي هذا الاستئناف بعد فترة راحة برلمانية، في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية في مصر.

وكانت الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب قد شهدت إنجازاً مهماً بالموافقة على 6 اتفاقيات دولية استراتيجية، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية. هذه الاتفاقيات تأتي ضمن توجه الدولة لتنويع مصادر التمويل وتطوير الشراكات الدولية.

من بين الاتفاقيات المهمة التي حصلت على موافقة المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين الحكومة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي يهدف إلى دعم المشروعات التنموية الكبرى. كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين الحكومة وحكومة اليابان.

وفي مجال الطاقة والربط الإقليمي، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 بشأن خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الربط الإقليمي في مجال الطاقة.

وشملت الموافقات أيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/د-47 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة مصر في هذا التجديد، مما يؤكد التزام الدولة بدعم التنمية الزراعية المستدامة.

كما حصل على الموافقة قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 2025 بشأن اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات"، والذي يهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

واختتمت قائمة الاتفاقيات المعتمدة بموافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2026 بشأن اتفاقية منحة "لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج" بين الحكومة وصندوق أبو ظبي للتنمية، مما يعكس الاهتمام بالتنمية الإقليمية وخاصة في محافظات الصعيد.

ومع استئناف الجلسات الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تشهد مناقشات مكثفة حول مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يعد من القوانين المهمة التي تهدف إلى تطوير منظومة الحكم المحلي وتعزيز دور المحافظات والوحدات المحلية في التنمية الشاملة.