نائب بالشيوخ: الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس انحياز الدولة للمواطن

أشاد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالحزمة الاجتماعية الجديدة الشاملة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد الجمل في بيان له اليوم الخميس، أن توجيهات القيادة السياسية تعكس إدراكًا عميقًا لحجم الضغوط التي تواجه المواطن، وحرصًا واضحًا على تخفيف الأعباء المعيشية، من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى الدخل وجودة الحياة لملايين المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، وزيادة مخصصات الأجور بنسبة 21% في الموازنة العامة الجديدة، يُعد من أكبر الزيادات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح الجمل، أن العلاوات الدورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و12% لغير المخاطبين، تمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز العاملين على الأداء المتميز، إلى جانب الزيادات الاستثنائية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، والتي تؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الأساسية.

ولفت النائب إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت حرج يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية حادة وتضخمًا متزايدًا، مما يستدعي تدخلاً حكوميًا سريعًا وفعالاً لحماية القوة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار تلبية احتياجاتهم الأساسية دون تأثر بالظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشاد الجمل بشمولية الحزمة الاجتماعية التي تغطي شرائح واسعة من المجتمع، بدءًا من موظفي الحكومة وصولاً إلى العاملين في القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن هذا النهج الشامل يضمن وصول الدعم إلى من يستحقه ويحقق الأثر المطلوب في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن هذه الحزمة الاجتماعية المتكاملة تعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز دور الدولة في توفير حياة كريمة لكل مواطن، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.