ترامب يقيل وزيرة العدل ويكلف تود بلانش قائماً بأعمال الوزارة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إقالة وزيرة العدل بام بوندي من منصبها وتكليف نائب الوزير تود بلانش بمنصب القائم بأعمال الوزارة، في خطوة مفاجئة تأتي وسط انتقادات واسعة لأداء بوندي خلال فترة توليها المنصب.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "بام بوندي وطنية أمريكية عظيمة وصديقة وفية، خدمت بإخلاص كمدعية عامة لي خلال العام الماضي. لقد بذلت بام جهوداً جبارة في الإشراف على حملة واسعة النطاق لمكافحة الجريمة في جميع أنحاء بلادنا، حيث انخفضت جرائم القتل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1900". وأضاف أن بوندي "ستنتقل إلى وظيفة جديدة هامة وضرورية في القطاع الخاص، سيتم الإعلان عنها في وقت قريب".

وأشاد ترامب بخليفة بوندي قائلاً: "سيتولى نائب المدعي العام، تود بلانش، وهو شخصية قانونية موهوبة وذات مكانة مرموقة، منصب المدعي العام بالنيابة". ويُعتبر بلانش من المقربين من ترامب وسبق أن مثله في عدة قضايا قانونية خلال السنوات الماضية.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إقالة بوندي جاءت نتيجة فشلها في تحقيق أهداف ترامب، خاصة في ملاحقة خصومه السياسيين، إلى جانب سوء إدارتها لفضيحة ملفات جيفري إبستين رجل الأعمال المدان بالاتجار الجنسي في القاصرات. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب ومستشاريه فقدوا الثقة في قدرة بوندي على تنفيذ أجندته السياسية بفعالية.

وشهدت فترة بوندي في وزارة العدل توترات كبيرة، حيث سعت لجعل هذه المؤسسة التي اعتادت تاريخياً العمل باستقلالية عن نفوذ البيت الأبيض تنفذ أولويات ترامب السياسية. كما اتخذت خطوات رفض اتخاذها وزراء العدل في الولاية الرئاسية الأولى لترامب، من بينها محاولة ملاحقة من يعتبرهم خصومه، والبحث عن أدلة تثبت أنه فاز على الرئيس السابق جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

وتواجه بوندي ضغوطاً قانونية متزايدة، حيث أصدرت لجنة في الكونجرس الأمريكي في 17 مارس الماضي مذكرة استدعاء لها للإدلاء بشهادتها في جلسة مغلقة ضمن تحقيق يتعلق بجيفري إبستين. وبموجب المذكرة، ستدلي بوندي بإفادة تحت القسم أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب في 14 أبريل الجاري.

وتواجه بوندي اتهامات خطيرة بأن وزارة العدل تحت قيادتها أخفت أسماء شخصيات نافذة مرتبطة بإبستين عند نشرها ملايين الوثائق المتعلقة برجل الأعمال الراحل، الذي ارتبط بعلاقات وثيقة مع قادة سياسيين ورجال أعمال قبل وبعد إدانته عام 2008 في قضية استدراج قاصر للدعارة. ومن المتوقع أن تشكل هذه القضية تحدياً كبيراً أمام الإدارة الجديدة لوزارة العدل تحت قيادة بلانش.