إسرائيل مهددة بفقدان صفة المراقب في مجلس أوروبا بعد إقرار الإعدام

أعلنت رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيترا باير، اليوم الثلاثاء، أن الكنيست الإسرائيلي قد يفقد صفة المراقب لدى الجمعية عقب إقراره قانون عقوبة الإعدام في جلسة تصويت مثيرة للجدل.

وشددت باير على أن هذا التصويت "يهدد بشكل خطير صفة إسرائيل كمراقب" لدى الجمعية البرلمانية، مؤكدة أن إسرائيل تبتعد عن قيم مجلس أوروبا باتخاذها هذا القرار المثير للجدل. وأشارت إلى أن القانون الجديد يتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجلس.

وكشفت رئيسة الجمعية، التي تضم في عضويتها أعضاء البرلمان التابع للمجلس من 46 دولة ويجتمعون 4 مرات سنوياً في إطار الجمعية البرلمانية، أن من المتوقع أن يناقش الأعضاء القانون الإسرائيلي الجديد يوم 22 أبريل المقبل خلال مناقشاتهم بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل.

ولقي القانون الإسرائيلي الجديد انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ومراقبين دوليين، حيث يرى منتقدون أن القانون الجديد عنصري، وأن صياغته جاءت ليطبق حصرياً على الفلسطينيين، مما يثير مخاوف حول الاستخدام التمييزي لعقوبة الإعدام.

وفي تطور لافت، أشار مجلس أوروبا، عقب التصويت على القانون مساء أمس الاثنين، إلى أن أي تطبيق لعقوبة الإعدام يمكن اعتباره تمييزياً يعد أمراً غير مقبول في دولة تحكمها سيادة القانون، مما يضع إسرائيل في موقف دولي حرج.

ويمثل هذا التطور تصعيداً جديداً في التوتر بين إسرائيل والمؤسسات الأوروبية، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة لسياساتها تجاه الفلسطينيين، وقد يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لعلاقات إسرائيل مع المؤسسات الأوروبية في المستقبل القريب.