ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة إلى 2.5 مليار دولار بسبب الحرب الإقليمية

أكد رئيس الوزراء أن فاتورة استيراد الطاقة في مصر شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث صعدت من 1.2 مليار دولار في يناير إلى نحو 2.5 مليار دولار في مارس، مرجعا ذلك إلى تداعيات الحرب الإقليمية التي أدت إلى زيادة كبيرة في أسعار الطاقة عالميًا، خاصة البترول والغاز المسال والزيت الخام.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك وفرة من مختلف السلع الأساسية مع استقرار في أسعارها داخل الأسواق، رغم الضغوط الخارجية على سوق الطاقة العالمية.

وأشار إلى أن الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والوقود يمثل أحد التحديات الاقتصادية الراهنة، ما دفع الحكومة إلى التحرك نحو تطبيق سياسات لترشيد استهلاك الوقود، بما يضمن الحفاظ على استدامة الموارد ودعم استمرار معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين دون تأثر كبير بالمتغيرات الدولية.