تشديد رقابي على مواعيد غلق المحال.. وتدرج في العقوبات لضبط استهلاك الكهرباء

تواصل وزارة التنمية المحلية تطبيق قرارات مجلس الوزراء على أرض الواقع، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية، حيث بدأت المحافظات اعتبارًا من مساء السبت 28 مارس 2026 تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة للمحال، وسط تكثيف أعمال الرقابة بهدف خفض الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تطبيق القرار سيتم وفق نهج تدريجي في توقيع العقوبات، يبدأ بإنذار فوري وتحرير محضر مخالفة، ثم غرامات مالية مشددة وفقًا لقانون المحال العامة، وصولًا إلى الغلق الإداري والتشميع في حال تكرار المخالفة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنها وضعت منظومة متابعة ميدانية وإلكترونية لضمان الالتزام، من خلال انتشار فرق المتابعة ومبادرة «صوتك مسموع» في المراكز والأحياء لرصد المخالفات بعد التاسعة مساءً، إلى جانب المراقبة عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة استهلاك الكهرباء، والتنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ حملات على المحال والمطاعم والكافيهات وقاعات المناسبات.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات اليومية لضبط الشارع، في إطار جهود الدولة لترشيد الطاقة والحفاظ على استقرار الخدمات.