تعزيز الشراكة مع MIGA لدعم مشروعات التنمية في مصر

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع وفد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) لمناقشة سبل الاستفادة من آليات الضمانات لدعم مشروعات التنمية في مصر.

شهد الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي أجرتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث تم بحث كيفية تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي تقدمها الوكالة، مما يسهم في تسريع وتيرة المشروعات القومية.

ورحب رستم بالوفد، مشيدًا بالشراكة الإستراتيجية الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أهمية دفع هذه الشراكة لتلبية متطلبات التنمية من خلال حلول تمويلية مرنة. وأشار إلى تدشين "منصة الضمانات الموحدة" التي تستضيفها الوكالة، حيث تدمج جميع منتجات الضمان الصادرة عن الوكالة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة.

كما استعرض الوزير حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أهمية توفير الإمدادات السلعية وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة كأولويات إستراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وتناول رستم استمرار التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية، مما يعزز جهود تأمين إمدادات السلع الأساسية، ويتيح مرونة أكبر في إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق.

من جانبهم، أعرب ممثلو MIGA عن تقديرهم للبرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة بدعم برامج التنمية الاقتصادية عبر آليات تعزز الشفافية وتوسع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية.

اختتم اللقاء باستعراض ملامح التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى، والتي يجري تدشينها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، مع الاعتماد على آليات الوكالة لخفض التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات.