وزيرة التنمية المحلية تستعرض مستجدات نظام إدارة المخلفات وتطبيق EPR

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة سير العمل بالنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات. يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 الذي ينظم إدارة المخلفات.

وأوضحت عوض أن النظام الوطني يمثل حلاً متكاملاً للحصول على التراخيص والموافقات الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة، حيث يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار التراخيص إلكترونياً. تشمل هذه التراخيص تداول المخلفات غير الخطرة والخطرة، بالإضافة إلى تصاريح تصدير واستيراد المخلفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هناك ضوابط وإجراءات فنية لضمان الرقابة على تداول المواد والمخلفات، وفقًا لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية. يتولى الجهاز إجراء المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار أي تراخيص لضمان استيفائها للضوابط المطلوبة.

كما استعرضت عوض مع عبد الله الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق. تم تصميم هذه المنظومة لتسجيل المنتجين والمستوردين والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المتداولة في السوق المصري.

تم تحديد المواد التي ستخضع للتطبيق في المرحلة الأولى، وهي مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، بعد مشاورات مع القطاع الخاص. وأشارت النتائج إلى أن النظام المتوقع سيعمل على خفض نسبة المخلفات المتجهة إلى المدافن، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل جديدة في مجال إعادة التدوير.

واختتمت عوض بأن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يُعتبر إنجازًا بيئيًا واقتصاديًا، يعكس التزام الدولة والقطاع الصناعي بتحقيق الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، ويعزز الالتزامات الدولية لمصر في مجال الإدارة السليمة للمخلفات.