توقيع اتفاقيات لتسوية مديونيات بقيمة 98.1 مليار جنيه لتعزيز المالية العامة

شهد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين تهدفان إلى تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتسوية المديونيات والتشابكات المالية التاريخية، والتي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة إجمالية تصل إلى 98.1 مليار جنيه.

تم توقيع الاتفاقية الأولى لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، من قبل وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التخطيط أحمد رستم، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني. هذه الخطوة تأتي في سياق تسوية المديونيات المتراكمة التي أثرت على أداء الهيئة وميزانيتها.

أما الاتفاقية الثانية، فتمت لتسوية مديونيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه، ووقعها وزراء المالية، والإسكان راندة المنشاوي، والتخطيط أحمد رستم، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي. تهدف هذه الاتفاقية إلى إنهاء التشابكات المالية بين البنك والهيئة وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.

وأكد أحمد رستم أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن سلسلة من التسويات التي بلغ إجماليها 294.1 مليار جنيه منذ مارس حتى يونيو 2026، حيث تشمل العديد من الجهات الوطنية مثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية. وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف لإغلاق ملف التشابكات المالية.

من جهة أخرى، أوضح رستم أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، محققًا تحولًا تاريخيًا بصافي ربح قدره 6 مليارات جنيه، بعد أن كان قد سجل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024. هذه النتائج تعكس تأثير تسوية المديونيات على تعزيز القدرات المالية للبنك.

ختامًا، تستهدف هذه الاتفاقيات تعزيز قدرة بنك الاستثمار القومي على القيام بدور فاعل في دعم جهود التنمية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.