ضبط 84 ألف لتر مواد بترولية و293 أسطوانة بوتاجاز بالبحيرة
شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة إحكام الرقابة على منظومة السلع التموينية وضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة للرقابة على المخابز ومحطات الوقود ومنافذ توزيع السلع، ومنع أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب بالدعم، بما يحقق الانضباط والاستقرار في الأسواق.
وأكدت عازر، في بيان صحفي صادر اليوم الخميس، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة نفذت، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملات رقابية واسعة النطاق في منطقتي وادي النطرون وأبو المطامير، ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التلاعب بالسلع المدعمة وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية.
وأسفرت هذه الحملات الرقابية عن ضبط عدد من محطات الوقود متلبسة بتجميع وتصرف أكثر من 84 ألف لتر من المواد البترولية بهدف بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، في مخالفة صريحة لقواعد توزيع الوقود المدعم والتلاعب بحقوق المواطنين في الحصول على الوقود بالأسعار الرسمية المحددة من الدولة.
كما نجحت الحملات في ضبط 293 أسطوانة بوتاجاز منزلي تم تجميعها بدون وجه حق لدى عدد من التجار والمنافذ، بغرض التربح والكسب غير المشروع من خلال بيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي المدعم، مما يضر بالمواطنين ذوي الدخل المحدود ويحرمهم من الاستفادة من الدعم الحكومي المخصص لهم.
وفي إطار الإجراءات الرقابية الشاملة، تم تحرير 16 محضراً تموينياً متنوعاً ضد المنشآت المخالفة، شملت مخالفات متعددة منها عدم الإعلان عن الأسعار للمستهلكين، وعدم إمساك دفاتر الفواتير المطلوبة قانونياً، والتشغيل بدون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى مخالفات نقص الوزن والغش التجاري.
وشملت المخالفات المضبوطة أيضاً عدم إمساك سجل 21 بترول الخاص بمحطات الوقود، والذي يعد أحد الأدوات الرقابية المهمة لمتابعة كميات الوقود المستلمة والمباعة، مما يساعد على منع التلاعب في الكميات أو تسريب الوقود للسوق السوداء.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، قامت فرق التفتيش بسحب 6 عينات من المنتجات والمواد المضبوطة لإرسالها إلى المعامل المختصة للفحص والتحليل، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وسلامتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.
وتأتي هذه الحملات ضمن الخطة الشاملة لمحافظة البحيرة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار والمضاربين، والتأكد من وصول السلع المدعمة لمستحقيها بالأسعار المحددة رسمياً، في إطار حرص القيادة السياسية على توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة.
💬 التعليقات 0