مدبولي: خفض الدين العام إلى 82% واستراتيجية متكاملة حتى 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبنى استراتيجية واضحة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت هذه النسبة 82% هذا العام. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد اليوم الخميس.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف تقليص هذه النسبة بشكل ملحوظ بدءًا من الآن وحتى عام 2030، من خلال مجموعة متكاملة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

تتضمن هذه الحزمة من الإجراءات زيادة الموارد الحكومية، وتقليل العجز، وخفض مستويات الاقتراض عن طريق حوكمة الإجراءات. ويرى مدبولي أن هذه الخطوات ستكون ضرورية لدعم نمو الاقتصاد وخفض نسبة التضخم.

وأضاف مدبولي: "نستمع إلى جميع الآراء، سواء من أقصى اليمين أو اليسار، ولكن هناك محددات وثوابت تسير عليها الدولة".

وفي سياق حديثه عن الأصول السيادية، شدد مدبولي على أن ملكية هذه الأصول لن تكون موضوع نقاش، مؤكداً أنها ستظل ملكاً للدولة والشعب المصري. وعبّر عن رفضه لأي طرح يمكن أن يمس بمكانة هذه الأصول.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه البلاد حاجة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق الاستقرار المالي.

تجسد هذه الخطط الحكومية رغبة مصر في تحسين وضعها المالي وتعزيز الثقة في قدرتها على إدارة الدين العام بشكل فعال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.