ارتفاع الدين الحكومي لمصر إلى 79.7% من الناتج المحلي في 2026

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن معهد التمويل الدولي، أن نسبة الدين الحكومي لمصر قد ارتفعت إلى 79.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ78.3% في نفس الفترة من العام الماضي. هذه الأرقام تعكس التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة.

في السياق نفسه، بلغ متوسط الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة 76.8%، بينما سجل متوسط الدين في أفريقيا 62.2%. هذه المعطيات تضع مصر ضمن الدول التي تراقب عن كثب مستويات الدين العام وتبذل جهودًا لتحسين الوضع المالي.

مع بداية سبتمبر 2026، وضعت الحكومة خطة طموحة تهدف إلى خفض مستوى الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تستهدف تحقيق نسبة 78% بنهاية العام المالي الحالي، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الدين قد تراجعت من أكثر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي قبل ثلاث سنوات، مما يدل على تقدم ملحوظ في جهود خفض الدين. كما أشار مدبولي إلى أن استمرار النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي هما العوامل الأساسية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

من جانب آخر، أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي ارتفاع ديون الشركات غير المالية في مصر إلى 19.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بـ19.5% في الربع الثاني من 2025. بينما بلغت ديون الأسر المصرية 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة عن نسبة 7.2% في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي إطار جهودها لتعزيز الاقتصاد، أدرجت مصر ضمن الأسواق الناشئة التي شهدت إصدارات للسندات السيادية المقومة باليورو خلال 2026، مما يعكس نشاطًا قياسيًا في إصدارات هذا النوع من الديون. وقد ارتفع إجمالي الدين العالمي بأكثر من 10 تريليونات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 365.5 تريليون دولار، حسب تقديرات المعهد.