الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 78% في موازنة 2026-2027

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك تمامًا اهتمام الرأي العام بقضية الدين وأهمية الاستجابة لما يتم طرحه في هذا السياق. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز مساء الثلاثاء.

وأوضح عادل أن دين أجهزة الموازنة قد بلغ نسبة 95.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022-2023، مشيرًا إلى أن العجز في الدين قد انخفض إلى نحو 82% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026. وهذا يعكس جهود الحكومة المستمرة في تقليل الدين العام.

وأشار المتحدث إلى وجود اتجاه واضح نحو تقليص إجمالي دين الموازنة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا على تحقيق نتائج إيجابية تجلت في انخفاض نسبة الدين. وتستهدف الحكومة بحلول نهاية العام المالي 2026-2027 تقليص الدين إلى حوالي 78%.

في سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمراجعة محاور جلستين تتعلقان بـ "موارد النقد وإدارة الدين" و"ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030". يأتي هذا في إطار التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026، المقرر عقده من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.

وشدد مدبولي على أن ملف إدارة الدين العام يعد من القضايا الجوهرية التي تواصل الحكومة العمل عليها. وأكد على أهمية تحقيق هدف استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج في المدىين المتوسط والطويل، بجانب جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في شتى المجالات.