ارتفاع صادرات مصر بملياري دولار خلال أول 7 أشهر من 2026

سجلت صادرات مصر لمختلف دول العالم ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6.8%، حيث بلغت قيمتها 31.9 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 29.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. هذا ما أظهرته أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت قيمتها أيضاً لتصل إلى 73 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 57.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة قدرها 15.6 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 27.3%.

كما أعلن جهاز الإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، حيث سجلت 104.9 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ 87.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 17.6 مليار دولار وبنسبة 20.2%.

تسعى الحكومة المصرية لتحقيق هدف طموح برفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 5% لتبلغ 3.9 مليار دولار في يوليو 2026، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في يوليو 2025. بينما زادت الواردات لتصل إلى 12 مليار دولار خلال يوليو 2026، مقابل 9 مليارات دولار في يوليو 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 33.5%.

كما شهد التبادل التجاري زيادة ملحوظة، حيث بلغ 15.9 مليار دولار في يوليو 2026، مقارنة بـ 12.7 مليار دولار في يوليو 2025، مما يمثل زيادة قدرها 3.2 مليار دولار وبنسبة 25.1%.

الجدير بالذكر أن الصادرات المصرية شهدت قفزة كبيرة العام الماضي، حيث بلغت 52 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في عام 2015، مما يعكس تطور القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

كما ارتفع حجم التجارة الخارجية إلى 155.8 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 96.3 مليار دولار في عام 2015، بنسبة نمو بلغت 61.8%. وتحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات لتصل إلى 50.1%، بعد أن كانت 29.5% خلال فترة المقارنة.

في سياق دعم المصدرين، أفادت بيانات وزارة الاستثمار بأن صندوق تنمية الصادرات صرف نحو 19.4 مليار جنيه مستحقات للمصدرين خلال النصف الأول من عام 2026، مع تخصيص وزارة المالية نحو 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين في موازنة العام المالي 2026-2027، بزيادة 55% مقارنة بالعام المالي الماضي.