وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري يصل إلى 6.8% بحلول 2030

أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، ويرتفع هذا الرقم إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم الأحد 3 مايو 2026، برئاسة طارق شكري.

وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت سيناريو متحفظ لمعدلات النمو في خطتها للعام المالي المقبل، في ضوء حالة عدم اليقين السائدة على الساحة الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن هناك توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 5.2% في العام المالي المقبل وفقًا لهذا السيناريو.

وأشار رستم إلى أن جهود الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، حيث تساهم خمسة قطاعات بنحو 64% من النمو الاقتصادي في العام المالي 2026/2027. تتصدر هذه القطاعات الصناعات التحويلية بمساهمة تصل إلى 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، وأخيرًا الزراعة بنسبة 7%.

وفي سياق متصل، ذكر الوزير أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من المتوقع أن يسجل نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ21.2 تريليون جنيه المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي. وأكد أن أربعة قطاعات رئيسية ستسهم بنسبة 62% من الناتج المحلي، وهي الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.

كما تناول الوزير تداعيات الأزمة الإقليمية الحالية على الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي أدت إلى عدم انتظام سلاسل التوريد، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية. وأشار إلى أن نحو 78 دولة حول العالم اتخذت إجراءات للتعامل مع هذه الأزمة.

وفي الختام، أكد رستم أن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات في العقدين الأخيرين، إلا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية. ورغم الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة، فإن التوقعات تشير إلى استمرار زخم النمو الإيجابي للاقتصاد المصري.