تسليم 672 قطعة أرض بالعبور الجديدة لتعزيز التنمية العمرانية

أعلن الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تسليم 672 قطعة أرض جديدة في مدينة العبور الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعها. يأتي هذا القرار في إطار التزام الوزارة بتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفيق الأوضاع، حيث تعتبر هذه الخطوة من أولويات الوزارة لضمان توفير خدمات متكاملة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، أن الوزارة تواصل جهودها في استكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية بالتوازي مع عملية تسليم الأراضي، مما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الأراضي المخصصة واستقرار المواطنين في مناطق جديدة.

كما أشار المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، إلى أهمية وضع برنامج زمني مكثف لمتابعة الانتهاء من شبكات المرافق، مما يسهم بدوره في دعم التنمية العمرانية المستدامة. ويأتي هذا الجهد ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الحياة في المدن الجديدة.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تسليم الأراضي بعد توفيق أوضاعها يعزز ثقة المواطنين في الدولة ومنظومة توفيق الأوضاع. هذه الخطوة تعد تأكيدًا على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار الترتيبات العملية، أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن بدء تسليم دفعة جديدة من قطع الأراضي بالمجاورة رقم (3) بالحي (33) والمخصصة لمواطني جمعية الأمل، بالإضافة إلى قطع الأراضي بالمجاورة رقم (2) بالحي (27) لجمعية الطلائع. ستبدأ عملية التسليم اعتبارًا من 16 أغسطس 2026 وتستمر حتى 22 أكتوبر 2026.

وأكد مراد أن الجهاز قد اتخذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير عملية التسليم بسلاسة، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالمواعيد المحددة وإحضار المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات الاستلام. تشمل هذه المستندات أصل عقد البيع وإيصال سداد الدفعة المقدمة وصورة بطاقة الرقم القومي السارية.

وفي ختام تصريحاته، أكد المهندس محمود مراد أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة يسعى لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، في إطار الالتزام بالشفافية والانضباط في جميع إجراءات تخصيص وتسليم الأراضي، مما يعكس دعم الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.