صادرات مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6.3% خلال السبعة أشهر الأولى من 2026

سجلت صادرات مصر السلعية والنفطية نمواً ملحوظاً بنسبة 6.3% خلال أول سبعة أشهر من العام 2026، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 31.92 مليار دولار، مقارنة بـ 30.02 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تصل إلى 1.9 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تشير البيانات إلى أن قيمة صادرات السلع الغذائية قد ارتفعت بنسبة 11.1%، حيث سجلت نحو 4.25 مليار دولار، مقارنة بـ 3.82 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس زيادة بمقدار 424.94 مليون دولار. في الوقت نفسه، شهدت صادرات السلع الزراعية زيادة بنسبة 11.8% لتصل إلى 3.50 مليار دولار، بزيادة مقدارها 370.8 مليون دولار عن العام الماضي.

وفيما يتعلق بأكبر الدول التي صدرت إليها مصر، احتلت إيطاليا المرتبة الأولى بقيمة صادرات بلغت 2.33 مليار دولار، بزيادة 2.4%، تلتها السعودية بـ 1.97 مليار دولار بارتفاع 13.2%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 1.76 مليار دولار بزيادة 4.9%. أما تركيا، فقد سجلت صادراتها انخفاضاً بنسبة 10.9% لتصل إلى 1.66 مليار دولار، بينما حققت سويسرا زيادة بنسبة 36.6% بقيمة صادرات بلغت 1.215 مليار دولار.

وعلى صعيد الواردات، شهدت مصر ارتفاعاً بنسبة 27% في إجمالي قيمة الواردات السلعية والنفطية، حيث سجلت 73.67 مليار دولار، مقارنة بـ 57.99 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تصل إلى 15.67 مليار دولار. وارتفعت واردات السلع الزراعية بنسبة 14.6% لتبلغ 6.84 مليار دولار، بينما زادت الواردات من السلع الغذائية بنسبة 14%، لتصل إلى 5.81 مليار دولار.

تصدرت الصين قائمة أكبر الدول التي استوردت منها مصر بقيمة 12.39 مليار دولار، بزيادة 15.2%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 10.26 مليار دولار بزيادة مذهلة تبلغ 53.9%. كما شهدت واردات الإمارات قفزة ضخمة بنسبة 398.1% لتصل إلى 6.74 مليار دولار، بينما سجلت السعودية 6.02 مليار دولار بزيادة 10%، وأخيراً روسيا بـ 4.88 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 67%.

على الرغم من التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية نتيجة الصراع الأمريكي الإسرائيلي على إيران، حافظت المجالس التصديرية على مستهدفاتها لعام 2026، حيث يأمل المصدرون في تحسين الأوضاع وتعويض التراجع في الأداء الذي شهدته البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقد أدى الصراع إلى اضطرابات في حركة الشحن والتجارة، مما ساهم في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بشكل كبير.