تخصيص 607 قطع أراضٍ جديدة في العبور الجديدة بعد القرعة العلنية

في خطوة تعكس جهود الدولة في توفير الأراضي السكنية للمواطنين، تم تخصيص 607 قطع أراضٍ ضمن القرعة العلنية التي أقيمت في مدينة العبور الجديدة. تأتي هذه المبادرة في إطار مساعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحقيق العدالة والشفافية في عمليات التخصيص، وتعزيز الاستقرار العمراني والمجتمعي.

وشملت الأراضي المخصصة مساحات متنوعة، بما في ذلك 209م²، 276م²، 350م²، 400م²، 450م²، و500م². وتمت عملية التخصيص بعد مراجعة شاملة للملفات والمستندات، حيث استوفت الحالات جميع إجراءات تقنين الأوضاع وسددت مقدمات الحجز المالية المستحقة حتى 20 أغسطس 2025.

أكد المهندس/ محمود مراد، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن القرعات العلنية تمثل مرحلة مهمة في مسار التخصيص، حيث تم تخصيص الأراضي وفقًا لأقرب شريحة مساحية معتمدة تتماشى مع المساحات التي تم تقنينها لكل حالة، مما يضمن اتساق إجراءات التسكين مع المخططات العمرانية المعتمدة.

شهدت فعاليات القرعة حضور عدد من المسؤولين، منهم المحاسب/ محمد خيري، مساعد نائب رئيس الهيئة، والدكتور/ أحمد عمارة، مما أضفى طابعًا رسميًا على الحدث. كما حرصوا على متابعة إجراءات تسليم إخطارات التخصيص للمواطنين والاستماع إلى استفساراتهم، مما ساهم في تسهيل الإجراءات ورفع مستوى رضا المواطنين.

تفاعل المواطنون بشكل واسع مع فعاليات القرعة، حيث أشادوا بمستوى التنظيم ودقة الإجراءات، فضلاً عن سرعة تسليم إخطارات التخصيص، مما يعكس نجاح العملية برمتها. ومن المقرر أن يتم نشر المخططات التفصيلية لقطع الأراضي المخصصة عبر الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة لتعزيز الشفافية وضمان اطلاع المواطنين على نتائج التخصيص بوضوح.

تستمر الوزارة في تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية بالمناطق الجديدة، بما يشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، تحت إشراف هندسي وفني دقيق، مما يسهم في رفع جاهزية المناطق لاستقبال المواطنين وتلبية احتياجاتهم. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة سكنية ملائمة ومستقرة للمواطنين.