قطاع الأعمال الخاص يحصل على 59.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية

أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي أن قطاع الأعمال الخاص قد استحوذ على 59.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية في البلاد. هذا التقرير يعكس توزيع الأرصدة الائتمانية وفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.

وحسب التقرير، حصل قطاع الصناعة على النسبة الأكبر من تلك الأرصدة، حيث بلغت 33.1%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.6%، ثم قطاع التجارة الذي حصل على 8.1%، بينما حصل قطاع الزراعة على 1.5%. أما القطاعات غير الموزعة، فقد حصلت على 29.7%، منها 29.5% للقطاع العائلي.

كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 10.377 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مما يمثل زيادة قدرها نحو 1.055 تريليون جنيه مقارنة بنهاية يونيو 2025. هذه الأرقام تشير إلى نمو ملحوظ في القطاع المالي.

تجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الائتمانية تشمل القروض التي تقدمها البنوك لعملائها، بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لتغطية العمليات الاستيرادية. هذا النوع من الدعم يعد حيوياً لتطوير الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأشار البنك المركزي في تقريره الشهري إلى أن الارتفاع في أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع غير الحكومي بلغ 376.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 8.6%. كما ارتفعت أرصدة التسهيلات المقدمة للحكومة بمقدار 668.8 مليار جنيه، بمعدل 13.8%، مما يدل على سياسة مالية نشطة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.