تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 2026

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 6% في الربع الأول من العام نفسه. هذا التحسن يعكس الأداء الإيجابي لسوق العمل وفعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.

كما أشار الوزير إلى انخفاض معدل البطالة بين الذكور إلى 3.4%، مقارنة بـ 3.6% في الربع الأول، بينما سجل معدل البطالة بين الإناث 14.4%، بزيادة بسيطة عن 14.3% في الربع الأول. وأكد رستم على ضرورة استمرار تنفيذ البرامج والسياسات الداعمة لخلق فرص العمل، خاصة للمرأة.

وأوضح الوزير أن هناك تفاوتًا في معدلات البطالة بين المناطق الحضرية والريفية، حيث سجلت البطالة في المناطق الحضرية 8.8%، بينما انخفضت في الريف إلى 3.5%، مقارنة بـ 4.2% في الربع الأول، مما يدل على تحسن مؤشرات التشغيل في المناطق الريفية.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت قوة العمل في مصر إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني، مقابل 35.41 مليون فرد في الربع الأول، مما يعكس زيادة بنسبة 0.6%. كما انخفض عدد المتعطلين بنسبة 2.4% ليصل إلى حوالي 2.08 مليون متعطل، مما يدل على قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وفيما يخص عدد المشتغلين، فقد ارتفع إلى 33.6 مليون مشتغل، بزيادة بنسبة 0.8% عن الربع الأول، حيث بلغ عدد المشتغلين من الذكور نحو 26.9 مليون، بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث حوالي 6.67 مليون، مما يدل على تحسن أوضاع التشغيل وزيادة فرص العمل المتاحة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للمشتغلين، لا يزال قطاع الزراعة وصيد الأسماك يستحوذ على النسبة الأكبر من العمالة، حيث بلغ عدد المشتغلين فيه نحو 6.25 مليون، يمثلون 18.6% من إجمالي المشتغلين. يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.8%، وأخيرًا قطاع النقل والتخزين بنسبة 9.3%.

في الختام، أكد وزير التخطيط على أن هذه المؤشرات تعكس التقدم المحرز في سوق العمل، حيث تظل الزراعة والتجارة هما المصدران الرئيسيان للتشغيل في مصر، مع استمرار دور قطاعات الصناعة والتشييد والنقل في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.