المصري الحرخبر وسياق

العراق يكشف تفاصيل استجواب 5704 من عناصر داعش القادمين من سوريا

العراق يكشف تفاصيل استجواب 5704 من عناصر داعش القادمين من سوريا
في دقيقة

استكمل مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، مرحلة استجواب 5704 متهمين من عناصر داعش الذين تم نقلهم من شمال شرقي سوريا إلى العراق. ويأتي هذا الإعلان في إطار الانتقال إلى المرحلة القضائية التالية، حيث سيتم إحالة هؤلاء المتهمين للمحاكم تبعاً لل

استكمل مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، مرحلة استجواب 5704 متهمين من عناصر داعش الذين تم نقلهم من شمال شرقي سوريا إلى العراق. ويأتي هذا الإعلان في إطار الانتقال إلى المرحلة القضائية التالية، حيث سيتم إحالة هؤلاء المتهمين للمحاكم تبعاً للأدلة والوقائع المتحصلة في كل قضية.

بدأت التحقيقات الأولية في شهر فبراير الماضي، واستمر العمل التحقيقي عبر الاستجواب وجمع الأدلة حتى استكمال التحقيقات مع جميع المتهمين. ويعكس العدد الكبير من المتهمين طبيعة الملف الدولية، إذ يتضمن أشخاصاً من 67 جنسية مختلفة، بما في ذلك 16 جنسية عربية، و19 جنسية من دول الاتحاد الأوروبي، و32 جنسية أجنبية أخرى. بينما بلغ عدد العراقيين 474، والسوريين 3497.

وكشف مجلس القضاء الأعلى أن نتائج التحقيقات أسفرت عن تحديد عدد من العناصر الخطيرة التي شغلت مناصب قيادية أو أمنية داخل تنظيم داعش. كما أظهرت التحقيقات تعدد الأدوار داخل التنظيم، حيث لم تقتصر الأنشطة على القتال فقط، بل شملت أدواراً عسكرية وأمنية ومالية ولوجستية وإدارية وصحية وتقنية وإعلامية.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن معلومات متعلقة بجرائم جسيمة ارتكبت بحق المجتمع الإيزيدي، حيث تم تحديد ستة متهمين لهم أدوار مرتبطة بملف سبي الإيزيديات والاحتجاز والنقل. وقد أظهرت نتائج التحقيقات عدم ثبوت الأدلة في بعض الحالات، مما أدى إلى إطلاق سراح محتجز فنلندي وآخر أمريكي، فضلاً عن سبعة محتجزين عراقيين.

يتم حالياً استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزاً من الجنسية السورية، حيث يجري التنسيق مع السفارة السورية في بغداد لتنظيم تسليمهم بعد استكمال المتطلبات القانونية. وأكد المجلس أن جميع التحقيقات تمت وفق ضمانات قانونية وإنسانية، حيث تم انتداب محام لكل متهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

كما تم تجهيز قاعة للمحاكمة عن بعد، مما يتيح للمتهمين ذوي الأهمية الأمنية العالية المشاركة في جلسات محكمة الجنايات، مع تقليل المخاطر المرتبطة بنقلهم. وسيتم إحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة على دفعات، مع مراعاة الأدلة والوقائع الخاصة بكل قضية.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...