محكمة أمريكية تغرم ميتا 567 مليون دولار لحماية الأطفال من المخاطر

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت محكمة أمريكية في ولاية نيو مكسيكو حكمًا قضائيًا يقضي بفرض غرامة قدرها 567 مليون دولار على شركة ميتا، وذلك نتيجة تقاعسها عن تحذير الجمهور من المخاطر التي تواجه الأطفال على منصاتها. جاء هذا الحكم يوم الخميس، ليعكس قلق القضاء الأمريكي إزاء تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الفئات الضعيفة.

وقد صرح القاضي برايان بيدشايد أن الأضرار الناتجة عن سلوك الشركة تعادل في خطورتها تلوث الهواء، مشددًا على ضرورة تخصيص الأموال المقررة لصندوق يهدف إلى تقليل الأضرار المستقبلية. ويُعتبر هذا الحكم جزءًا من سلسلة من الغرامات التي تواجهها ميتا، حيث تمثل الغرامة الجديدة إضافة إلى مبلغ سابق بقيمة 375 مليون دولار، ليصل إجمالي ما يتعين على الشركة دفعه إلى 942 مليون دولار.

وفي سياق التحذيرات، قارن القاضي بيدشايد ممارسات ميتا بالمصنع الذي ينتج الإعلانات والمحتوى كسلع، فيما يُعتبر "التأثير النفسي والاستغلال الجنسي للأطفال" بمثابة التلوث الذي يجب الحد منه. هذه التصريحات تعكس تصاعد المخاوف بشأن سلامة الأطفال على الإنترنت، خاصة مع تزايد استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أبدت ميتا اعتراضها على الحكم، حيث صرح متحدث باسم الشركة أنهم سيستأنفون القرار. وأكد المتحدث أن ميتا تعمل جاهدة للحفاظ على سلامة المستخدمين، وأنهم كانوا شفافين حول التحديات المتعلقة بتحديد وإزالة المحتوى الضار.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يمثل سابقة قانونية، حيث تعد المرة الأولى التي تتمكن فيها ولاية أمريكية من مقاضاة ميتا بخصوص قضايا تتعلق بسلامة الأطفال. وتواجه الشركة حاليًا العديد من القضايا القانونية في الولايات المتحدة بشأن هذه المسائل، مما يُظهر تصاعد الضغوط عليها لمراجعة سياساتها وإجراءاتها في التعامل مع المحتوى.

في وقت سابق من هذا العام، خسرت ميتا أيضاً قضية في لوس أنجلوس تتضمن مزاعم مشابهة، مما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها الشركة في ظل تزايد الوعي العام بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين.