جامعة عين شمس توضح تفاصيل فصل 522 طالبًا بكلية التربية النوعية

أصدرت جامعة عين شمس بيانًا رسميًا توضح فيه الإجراءات المتعلقة بفصل 522 طالبًا من كلية التربية النوعية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقًا للائحة نظام الساعات المعتمدة المعمول بها بالكلية، وليس قرارًا مستحدثًا أو مفاجئًا. كما أوضحت الجامعة أن هذا الأمر لا يرتبط بتغيير قيادة الكلية، حيث تحدد اللائحة شروط الاستمرار في الدراسة وحالات الإنذار والفصل الأكاديمي منذ التحاق الطالب.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم إخطار الطلاب بالإنذارات الأكاديمية بشكل دوري، حيث تظهر هذه الإنذارات على الصفحة الإلكترونية الخاصة بكل طالب عقب إعلان نتائجه. كما أكدت الكلية على الاحتفاظ بسجلات إلكترونية توثق تلك الإنذارات، مشيرة إلى أن توقيع الإنذارات لم يتم دفعة واحدة، بل بشكل متتابع طوال الفصول الدراسية، مما أتاح للطلاب الفرصة لتحسين معدلاتهم الأكاديمية.

ولفتت الجامعة إلى وجود خلط بين المادة (22) المتعلقة بالعبء الدراسي، والمادة (34) المنظمة لشروط الاستمرار في الدراسة. حيث تسمح المادة الأولى للطالب بتسجيل العبء الدراسي كاملاً حال بلوغ معدله التراكمي 1.6 أو أكثر، بينما تتطلب المادة الثانية وصول المعدل التراكمي إلى 2.0 وفقًا لضوابط اللائحة. ومن ثم، فإن السماح للطالب بتسجيل عبء دراسي كامل لا يعني إلغاء شروط الاستمرار بالكلية.

وفي إطار حرصها على مصلحة الطلاب، أفادت الجامعة أنها قامت بدراسة الحالات والالتماسات المقدمة من خلال المجالس واللجان المختصة، إلى جانب بحث عدد من المقترحات المتعلقة ببعض بنود اللائحة. وأكدت الجامعة أنها لم تصدر بعد قرارًا نهائيًا بفصل الطلاب، حيث تخضع الحالات التي ينطبق عليها الموقف الأكاديمي لمراجعة دقيقة من جانب الجهات المختصة بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أن هذه المراجعة تتم حالة بحالة، للتأكد من استيفاء الجوانب الأكاديمية واللائحية الخاصة بكل طالب، مع التأكيد على عدم اتخاذ أي قرار نهائي إلا بعد استنفاد جميع إجراءات الفحص والمراجعة المقررة وفقًا للائحة. كما أضافت أن لدى الكلية بيانًا تفصيليًا بالموقف الأكاديمي لكل طالب، مما يضمن التعامل مع كل حالة وفق بياناتها الأكاديمية الفعلية.

وفي ختام البيان، أكدت جامعة عين شمس أنها تضع مصلحة طلابها في مقدمة أولوياتها، وأن تطبيق اللوائح الأكاديمية لا يهدف إلى الإضرار بأي طالب، بل يأتي في إطار الحفاظ على العدالة وتكافؤ الفرص. كما أشارت إلى أن تغيير القيادات الأكاديمية لا يؤثر على اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وأن الإجراءات المتخذة هي تطبيق لأحكام قائمة ونافذة.