500 مسؤول أوروبي يطالبون بفرض عقوبات ضد الاستيطان الإسرائيلي

دعا 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وتجارية ملموسة للتعبير عن اعتراضه على الاستيطان الإسرائيلي. جاء ذلك في سياق التحذيرات من مشروع «إي1» القريب من القدس المحتلة، والذي من شأنه أن يزيد من عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، ويقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

في مقال رأي نشر في صحيفة فرنسية، أعرب الموقّعون عن ضرورة فرض عقوبات على الجهات المالية والخدمية المشاركة في تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى منع التجارة الأوروبية مع المستوطنات، وتعليق الأحكام التجارية لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال.

تأتي هذه الدعوة في وقت تستعد فيه حكومة الاحتلال لإرساء عقود المرحلة الأولى من مشروع «إي1»، والتي تتضمن بناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية، مما يمثل اختباراً لموقف الاتحاد الأوروبي في الانتقال من التحذيرات إلى اتخاذ خطوات فعلية لوقف الاستيطان.

ضمّت قائمة الموقعين على البيان شخصيات بارزة مثل رئيسي الوزراء الفرنسيين السابقين دومينيك دو فيلبان وآلان جوبيه، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماسيمو داليما، إلى جانب العديد من المسؤولين السابقين من بلجيكا والسويد ورؤساء سابقين للبرلمان الأوروبي.

وحذر المسؤولون السابقون من أن تنفيذ مشروع «إي1» سيؤدي إلى فصل القدس عن بقية الضفة الغربية المحتلة، مما يعقد فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة. وقد أقرّت حكومة الاحتلال المشروع العام الماضي بعد تجميده لسنوات، بينما قرر القضاء الإسرائيلي إرجاء طرح المناقصة الخاصة به شهرًا لتجنب تأثيره على الانتخابات التشريعية المقررة في أواخر أكتوبر.

انتقد الموقّعون أداء الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى عدم اتخاذه إجراءات فعالة لوقف تنفيذ المشروع، وأكدوا أهمية تقديم مقترحات تشريعية من المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات على المؤسسات المشاركة في الاستيطان. كما طالبوا بربط العلاقات الاقتصادية الأوروبية بموقف واضح تجاه التوسع الاستيطاني.

حدّد الموقعون الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر كموعد لاتخاذ هذه الإجراءات، محذرين من تداعيات مشروع «إي1» على مستقبل الدولة الفلسطينية. تأتي هذه الدعوة في إطار التحركات الأوروبية الرافضة للاستيطان، والتي تتراوح بين بيانات الإدانة وفرض عقوبات على شخصيات داعمة له.