فرنسا تغلق 500 مدرسة وسط تصاعد الاحتجاجات الطلابية

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين عن إغلاق نحو 500 مدرسة ثانوية بشكل كلي أو جزئي، وذلك في ظل احتجاجات طلابية واسعة شهدت أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن على مدار الأيام الماضية.

وفي تصريحات لوزير التعليم إدوارد جيفري، أوضح أن الدراسة ستُعلّق في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية، بسبب عدم توفر الظروف الأمنية المطلوبة. وكشف عن تعرض 24 مدرسة للحرق أو النهب منذ بداية الاحتجاجات، مما يسلط الضوء على حجم الاضطرابات المتزايدة.

وأضاف جيفري أن 78 من العاملين في قطاع التعليم أصيبوا خلال هذه الاضطرابات، واصفًا الاعتداءات بأنها غير مسبوقة. وقد انطلقت هذه الاحتجاجات الطلابية من إحدى مدارس العاصمة باريس في 17 سبتمبر الماضي، قبل أن تنتشر لتشمل عدة مدن مثل مونبلييه ونانت ومرسيليا.

يرفع الآلاف من الطلاب مطالب تتعلق بنقص عدد المعلمين، والاكتظاظ في الفصول الدراسية، وتدهور حالة المباني المدرسية ومرافقها. وقد شهدت بعض الاحتجاجات مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

كما أشار وزير العدل جيرالد دارمانان إلى أن 735 مدرسة من أصل 3700 في البلاد تأثرت بشكل أو بآخر بأعمال العنف المرتبطة بهذه الاحتجاجات. وحذر جيفري من أن عدد المدارس المتأثرة قد يستمر في الارتفاع، متعهدًا بعودة تدريجية إلى الدراسة.

واتهم الوزير ناشطين من أقصى اليسار بالتسلل إلى الحركة الطلابية، محذرًا من أن أعمال العنف تمثل خطرًا على الطلاب والعاملين في التعليم. في سياق متصل، تم توقيف أكثر من 5 آلاف شخص منذ بداية الاحتجاجات، بينهم 85% من القاصرين، وسط اتهامات للشرطة باستخدام أساليب قمعية.

وفي حادثة مؤسفة، أوقفت السلطات شابًا يبلغ من العمر 16 عامًا للاشتباه في اعتدائه على معلم خلال الاحتجاجات. وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة الاعتداء، حيث تعرض المعلم للضرب وسكب سائل قابل للاشتعال عليه.

أكد منظمو الاحتجاجات على مواصلة التحركات يوم الثلاثاء، مشددين على عدم وجود أي إجراءات ملموسة من قبل الحكومة لمعالجة مطالبهم، مما يثير مخاوف من استمرار الاضطرابات في الأيام المقبلة.