عقوبات صارمة ضد حجب السلع الاستراتيجية تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة 3 ملايين جنيه

أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع، يُعد جريمة تستوجب العقاب بموجب القانون. العقوبات تشمل الحبس لفترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه.

أوضح الجهاز أن القانون رقم 20 لسنة 2024، الذي يعدل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، قد شدد العقوبات على المخالفين. الغرامة المالية تتراوح بين 150 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.

في حالة تكرار المخالفة، تصل العقوبة إلى الحبس بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة. كما يشمل ذلك ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، بالإضافة إلى إمكانية غلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.

وشدد جهاز حماية المستهلك على أن السلع الاستراتيجية ليست مجالاً للمضاربة أو الحجب، وأن أي محاولات للتأثير على توافرها في الأسواق ستواجه بعقوبات قانونية صارمة.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بجدية وحسم مع أي ممارسات تهدف إلى حجب السلع الاستراتيجية عن التداول. التعديلات التشريعية تعكس التزام الدولة بمواجهة هذه الممارسات بشكل فعال.

وأشار السجيني إلى أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان التزام الجميع بالقوانين المعمول بها.